توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في موريتانيا عام 2024 إلى 4,3% مقابل 3,4% في 2023، مشيرا إلى دور القطاعات غير الاستخراجية في رفع هذه النسبة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر إن «معدل التضخم تباطأ إلى حد كبير»، مؤكدا أنه وصل إلى 2,6% في فبراير 2024 مقابل 9% في فبراير2023، لافتا إلى أن السبب يعود لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية.
وتوقع في تصريحات على هامش اجتماعات عقدته البعثة في نواكشوط «انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 9,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 مقابل 16,7% في نهاية 2022»..
ولفت المتحدث إلى أنه «من الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري».
وأشار إلى ما يمكن أن تتسبب فيه الكوارث المناخية من أضرار للبنية التحتية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التأخير في بدء استغلال الغاز، فضلا عن تأثير تقلبات الأسعار.
كما توقع أن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع غاز "تورتو أحميم الكبير" ومشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات، لافتا إلى الأداء المرضي للبرنامج الذي تدعمه آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني المدد".
وعلى هامش اجتماعات عقدتها البعثة في نواكشوط، توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الموريتانية إلى «اتفاق مبدئي لختم المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب اتفاق مبدئي لختم المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من "التسهيل للصلابة والاستدامة».
