أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المُستدامة، عن تمديد الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن، إلى غاية 15 يناير 2024.
وجاء في رسالة دورية موجة إلى الولاة، أنه نظرا للتأخر الملاحظ في جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، في بعض مناطق العد، فقد تقرر تمديد عمليات جمع البيانات.
وطالبت الرسالة كافة السلطات الإدارية، والمحلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل للعملية.
ودعت إلى تقديم الدعم والمتابعة للفرق الميدانية للتعداد، وتحسيس السكان وتعبئتهم للمشاركة فيه، بُغية إحصاء كافة السكان المقيمين على التراب الموريتاني.
وكانت عملية التعداد العام للسكان والمساكن قد انطلقت في 25 من دجمبر الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي يوم 9 يناير الجاري، قبل عملية التمديد هذه.
