اطلعت - كغيري - على اللقاء الذي أجراه المندوب الجهوي للبيئة بلعصابه ، أمس، مع الوكالة الموريتانية للأنباء و الذي تطرق فيه لما اعتبرها "إنجازات" حققها قطاعه في مجال حماية المراعي و الحفاظ على البيئة بالولاية.
و نظرا لأهمية الموضوع، و حساسية الظرف الذي تشتعل فيه المراعي و تخمد ،خلال نشر مقابلة المندوب و دون أي جهد من قطاعه، فإن ملاحظات سريعة رأيتها ضرورية لاستيضاح بعض المفاهيم و الأرقام الواردة في ما نقل من "أقوال المندوب".
تحدث المندوب في بداية ردوده عن "شق" 633 كلم من الطرق الواقية من الحرائق بالولاية و إنشاء 33 كلم منها، و هي إشارة - قد تكون - لإعادة شق الطرق بما يحمله ذلك من نزوع نحو تقليل الكلفة على حساب الأثر.
ثم إن ما مجموعه 663 كلم من الطرق الواقية (بين الشق و الإنشاء) على غموض في المصطلحات، لا يرى منها بالعين المجردة في بلدية - بلاجميل مثلا- غير طريق واحد شرق كيولا و آخر عند حدود البلدية مع بلديتي هامد و كنكوصه جنوب غرب احسي احمد طالب.
تحدث المندوب عن 18 حريقا في عموم الولاية، 90% منها في كنكوصه و في مناطق حدودية منها، وهو رقم مخيف و إن تناسب مع الجهد المتواضع المعلن عن تشكيل 105 لجان قرية للتحسيس في ولاية تحوي ما لا يقل عن 1000 قرية.
170 منميا و راعيا تم الاتصال بهم - حسب المندوب- و هو ما يمثل نسبة 0،08% من حوالي 200 ألف من المواطنين في الولاية أغلبهم منمون (حسب بيانات توزيع العلف) رغم الوسائل و الضجيج كما استثني من الاتصال "صانعو الفحم" رغم تأكيد المندوب أنهم كانوا السبب الأول في الحرائق.
تحدث المندوب عن حملات للتحسيس و التعبئة ضد الحرائق في وقت عجز فيه القطاع -حتى- عن اقتناء و تثبيت لافتات للتوعية في تقليد دأب على فعله - رغم علاته - ليكتفي بالقيام وهو - أو من يمثله - يصور من بعيد سواعد القرويين تطفئ الأعشاب المشتعلة في أحراش تناها أو موكب "التحسيس على قارعة الطريق" في آفراره.
الدعاية - الفجة - لبعض المشاريع المتدخلة في القطاع بالولاية، كان المندوب أيضا في غنى عنها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بموضوع "مشاتل" يطالب القائمون على بعضها بمتأخرات سنين - في اعرير مثلا -.
مع كل ما سابق، لا ينكر إلا مكابر ، جهدا يقوم به القطاع في بعض مجالات تدخله، لكنه ما زال دون التطلع خاصة في التعامل الصارم مع تجار الفحم و مشعلي الحرائق الذين تموت جرائمهم عادة بمجرد القبض عليهم.
محمد ولد زروق
