لم يعد تشكيل الحكومات يعني للمواطن البسيط شيئا، فهي دُولة بين مجموعة من المتنفذين منذ أمد بعيد.
يرِثون المنصب ويعيثون فسادا بالمكسب. ولا يكترثون لهموم السكان.
إنهم يعملون بروح الفريق الواحد العامل على هدم ما بناه بعض المصلحين -وهُم قلة- في هذا المنكب من أخلاق وأمل.
لم تختلف الحكومة الجديدة من حيث الشكل عن سابقاتها، ولن يختلف مضمون سياساتها التنموية عن مضامين لم يكتب لها النجاح.
لقد جاءت هذه الحكومة مخيبة لآمال "الأنصار" قبل المهاجرين، أو المهجرين قسرا إلى حائط المكسيك وغيره، بفعل السياسات الحكومية الفاشلة القائمة على الزبونية والمحسوبية.
فكيف لحكومة تضم خمسة وزراء من عهد ولد الطائع الموسوم بالفساد، ومثلهم من ابرز وزراء العشرية وأكثرهم إثارة وثرثرة أن يتوقع نجاحها .. أو يعول على الثلث الجديد في "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية" في وقت وجيز.
لقد انقضت أربعة أخماس المأمورية، ولم يشعر المواطن البسيط بتحسن الحال، إنما ساءت أوضاعه المعيشية بسبب الارتفاع المستمر للأسعار وغياب الرقابة على المواد الاستهلاكية، مع تردي الخدمات الأساسية، وتنامي الخطاب العنصري والشرائحي.
انقضت أربعة أخماس المأمورية ولم تتحسن وضعية الصحة العمومية، كما لم تُظهر مخرجات التعليم غير الفشل والترهل، وارتفعت نسبة البطالة: 37% سنة 2021 حسب مصدر حكومي.
تكاد تنقضي المأمورية -إذاً- وجُل المشاريع التي أعلنت عنها حكومتنا المتحورة سراب في سراب، فأين جسر الحي الساكن ..؟ وأين تزويد مدينة كيفة بالماء..؟ وأين مركزية الشراء وتموين السوق ..!؟
هذا على سبيل المثال لا الحصر.
ومهما يكن فإن تحَوّر هذه الحكومة نشاز، فلا هي حكومة سياسية راعت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولا هي حكومة تكنوقراط ارتكزت على أصحاب الكفاءات واحترمت التخصصات.
إنها حكومة هجينة لن تكون قادرة على العمل بانسيابية لِما يفتقده بعضها من قواعد شعبية تبرر وتعضّد وجوده، وما ينقص بعضها الآخر من كفاءة علمية ومهنية مطلوبة.
لذلك فإن استبدال قطع غيار مستعملة بالية (آريفاج) بأخرى "تايوانية" لن تعمل على تسريع حركة قطار التنمية الذي ينتظره الشعب على قارعة الطريق منذ أربع سنوات.
الحسن ولد محمد الشيخ ول خيمت النص
