أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية تمكن البحرية الموريتانية من كشف واعتراض وتوقيف باخرة أجنبية في المياه الاقليمية الموريتانية، تحمل شحنة مخدرات ذات خطر بالغ يبلغ وزنها بتغليفها 1218 كيلو غراما من الكوكايين.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها إن عملية التتبع والتوقيف والاقتياد جرت بالتنسيق التام بين البحرية الوطنية والجمارك الموريتانية، مردفة أن التحقيقات القضائية في الحادث بدأت على الفور من طرف الناحية الغربية للدرك الوطني، تحت إشراف النيابة.
وأكدت النيابة العامة إحباط قوات الدرك الوطني محاولة كانت تحضر لها خلية دعم حاول عناصرها من خلالها تقديم مساعدة في عملية التهريب المعترضة، مضيفة أنه تم حتى الآن توقيف أشخاص من جنسيات أجنبية كانوا على متن الباخرة، بمن فيهم طاقمها، كما تم توقيف أشخاص آخرين من جنسية أجنبية وموريتانية في نواكشوط پشتبه بصلتهم بالموضوع.
وأضافت النيابة أن التحقيق الابتدائي يجري في القضية تمهيدا للمتابعة القضائية، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء الوطني المختص من أجل محاكمتهم ومصادرة جسم الجريمة وأداتها، طبقا للقوانين المعمول بها.
ولفتت النيابة العامة في بيانها إلى أن عملية التوقيف تمت "بناء على معلومات استخباراتية، وإثر عمليات رصد وتتبع استمرت أياما".
ووصفت النيابة العامة العملية بـ"النوعية والناجحة"، مردفة أنها تمت تطبيقا للقوانين الوطنية السارية في مجال مكافحة المخدرات، ووفاء بالتزامات موريتانيا الدولية في مجال مكافحة التهريب الدولي للمخدرات.
ونوهت النيابة العامة باليقظة الكبيرة والمستوى التنسيقي والعملياتي الرفيع بين البحرية الوطنية والجمارك، كما أشادت بالمستوى المهني العالي والسرعة والفعالية التي تميزت بها قوات الدرك الوطني، مشيرة أن كل ذلك مكن من إحباط عملية تهريب دولية لكمية كبيرة من المخدرات ذات الخطر البالغ، وتوجهت بالشكر والامتنان لجميع العناصر المشاركين في العملية
