أقرت السلطات التونسية الجمعة مجموعة من القيود على استعمال مياه الشرب منها اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر إثر موجة جفاف تشهدها البلاد.
وأصدر وزير الزراعة قرارًا بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب في الأغراض الزراعية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسيل السيارات.
كما سيتم اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم.
وعلّلت الوزارة قرارها ب” تواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق”.
تواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار ولم يتجاوز معدّل امتلاء السدود 31% وبعضهما أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
تتزامن هذه القرارات وحلول شهر رمضان وتحدث سكان في مناطق مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليلا حين ترتفع نسبة استهلاكها.
صحراء ميديا
