قدمت فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلا بـ4.7 مليار أوقية قديمة (بقيمة 12 مليون يورو)، لموريتانيا، بهدف دعم الاستجابة لأزمات الغذاء والتغذية في البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، وعن فرنسا سفيرها في نواكشوط ألكساندر كارسيا، بحضور مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط بنديكت بريست.
وقالت السفارة الفرنسية في موريتانيا إن هذه الأموال سيستفيد منها في المقام الأول الأشخاص الأكثر هشاشة، حيث يستفيد كل عام أكثر من 80 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر أن هذا الدعم سيساهم في سياسة الحماية الاجتماعية بحيث تستجيب للصدمات، ولا سيما المناخية منها.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان شكر فرنسا على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل مظهرا من مظاهر التعاون المتميز بين موريتانيا وفرنسا.
وأضاف عثمان مامادو كان أن مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني.
السفير الفرنسي في نواكشوط ألكساندر كارسيا قال إن هذه الاتفاقية تعبر عن مدى التزام فرنسا بدعم موريتانيا في مكافحة الفقر من خلال دعمها لسياسة التصدي لأزمات الغذاء والتغذية.
وأكد السفير أن الآلية التي سيوجه لها هذا التمويل تعتبر عنصرا في نظام الحماية الاجتماعية الموريتاني من أكثر الآليات تطوراً في منطقة الساحل.
وحضرت توقيع الاتفاقية مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاقتصادية، ومفوضية الأمن الغذائي.
