دعت وزارة الثقافة القائمين على المواقع الصحفية الألكترونية إلى إكمال إجراءات مطابقة وضعياتهم مع مقتضيات المرسوم الجديد 194ـ2021، وذلك قبل 23 ديسمبر الجاري.
وأعلنت الوزارة في بيان صادر عنها الشروع في تطبيق هذا المرسوم الذي يحدد الخدمة الصحفية الألكترونية.
وحذر البيان من عدم التعاطي مع مقتضيات المرسوم مؤكد لأن أي مؤسسة لا تنسجم مع هذه المقتضيات وأحكام هذا المرسوم «لا يمكنها الاستفادة من الدعم ولا التسهيلات التي تمنحها المصالح العمومية للصحافة، ولا الامتيازات الأخرى التي تخولها صفة المؤسسة الصحفية طبقا للمادة 16 من المرسوم».
وينص المرسوم المذكور على التصريح بالخدمات الصحفية الألكترونية لدى وكيل الجمهورية، مع تعهد مكتوب باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية والامتناع عن نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
كما ينص على ضرورة توفر المؤسسة الصحفية الألكترونية على فريق تحرير مكون من صحفيين مهنيين اثنين على الأقل.
ويلزم المرسوم هذه المؤسسات بـ «الفصل الكامل والتمييز الواضح بين المادة التحريرية ذات الطابع الصحفي والمواد الإشهارية مهما كان شكلها».
