دعت الإدارة العامة للأمن الوطني الأجانب المقيمين على عموم التراب الوطني إلى تصحيح وضعية إقامتهم في موريتانيا قبل فوات الأوان.
وأضافت الإدارة المعنية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه أن موريتانيا أتاحت للجميع فرصة التقييد في السجل الوطني للسكان المفتوح بالمراكز التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والحصول بصفة مجانية على إقامة شرعية.
وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن أي شخص أجنبي يتم ضبطه بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا سيعرض نفسه للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وجاء في البيان: “يرفع إلى علم كافة الأجانب المقيمين على التراب الوطني أن عملية تسوية وضعية إقامتهم على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاتزال مستمرة إلى غاية 25 أكتوبر2022.
وعليه فان كل أجنبي مقيم في موريتانيا مدعو إلى التقييد في أحد مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة المخصصة لهذا الغرض.
وعند انتهاء المدة المحددة أعلاه فان الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها”.
