كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) عن محتوى برنامجه المندمج لمنطقة الساحل 2021-2030 خلال حفل نظمته وزارة الزراعة بمناسبة إشراف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على انطلاقة الحملة الوطنية للزراعة 2022-2023 بموريتانيا، من منطقة "لكراير" بمقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي، شرق البلاد.
ويتكون هذا البرنامج الطموح من حزمة من المشاريع الإقليمية لكل منها مكونة في كل بلد من بلدان المنطقة، يشكل مشروع ممول من قبل الصندوق في كل بلد حاضنة للمكونات الوطنية للمشاريع الإقليمية تكون وحدة تسييره مسؤولة عن تنفيذها. وقد عهد الصندوق لمشروع PROGRES بهذه المهمة بالنسبة للمكونات الموريتانية من مشاريع هذا البرنامج.
وتتألف الحزمة من ثلاثة برامج اقليمية:
1- برنامج الساحل المشترك استجابة لتحديات كوفيد -19 والنزاعات والتغير المناخي (SD3C) بالشراكة مع منظمة دول الساحل الخمس والسنغال، الذي يهدف إلى تعزيز وسائل عيش صغار المنتجين، وخاصة النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق الواقعة على الحدود، من خلال اعتماد ممارسات الانتاج المستدامة ومقاربات التماسك الاجتماعي وتحول النوع. وتمتد فترة تنفيذ المشروع 6 سنوات على مرحلتين. وتتركز أنشطته بمقاطعتي كوبني وجيكني بولايتي الحوض الغربي والشرقي على الحدود مع مالي. ويبلغ تمويل هذا البرنامج 180 مليون دولار، منها 24 مليون للمكونة الموريتانية؛
2- البرنامج الأفريقي للتسيير المندمج للمخاطر البيئية (AICRM)، الذي يدخل في إطار مبادرة السور الأخضر العظيم، ويهدف إلى تعزيز وزيادة الصمود والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لأكثر من 800 ألف من صغار المنتجين الزراعيين المباشرين، والمجتمعات الريفية، في 7 دول تعتبر الأقل تطورا بينها موريتانيا. ويبلغ تمويل هذا البرنامج 80 مليون دولارا منها 5.1 مليون دولار أمريكي للمكونة الموريتانية؛
3- برنامج التمويل الأخضر الشامل (IGREENFIN)، وهو برنامج يهدف إلى دعم إنشاء وزيادة الصمود والقدرة على التكيف لدى المجموعات الريفية وتنظيمات المزارعين، بما يمكن المستفيدين من الولوج إلى موارد للاقتراض والتمويل لصالح الاستثمارات الزراعية الخضراء. ويبلغ تمويل هذا البرنامج 500 مليون دولار على ثلاثة مراحل. تندرج المكونة الموريتانية ضمن المرحلة الثانية بتمويل يبلغ زهاء 8 ملايين دولار أمريكي.
ويتوقع أن تساهم حزمة البرامج هذه، والتي تم توقيع اتفاقيات اثنين منها بالفعل، ويجري التحضير للانطلاقة السريعة لبعضها، في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة الطبقات الهشة من خلال خلق فرص استثمارية تعزز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية وصغار المنتجين من جهة، كما تساهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين ومضاعفة آليات الإنتاج والحفاظ على الغطاء النباتي من جهة أخرى.
ينبغي التنويه في هذا الصدد بحجم وتنوع الأدوات المالية والفنية المعبئة من قبل الصندوق لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على الإنتاج الزراعي والحيواني والبيئي في منطقة الساحل خلال الفترة الحالية، ولمواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية المرتبطة بذلك. ويجدر التذكير بأن الحجم المالي الاجمالي لمحفظة المشاريع التقليدية الممولة من قبل الصندوق في المنطقة السارية حاليا والبالغ عددها 27 مشروعا، يبلغ زهاء ملياري دولار أمريكي.
كما تجدر الإشارة إلى ما تمكن الصندوق من نسجه من شراكات استراتيجية ومالية وفنية في إطار برنامجه المندمج في منطقة الساحل، شملت المنظمات الأممية القاطنة في روما، البنك الأفريقي للتنمية، صندوق البيئة الأخضر، والعديد من الاتحادات وشبكات المنظمات المهنية الاجتماعية على مستوى شبه المنطقة.
.jpg)
