.jpg)
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي إن سياستها في قطاع المياه تتركز على المحافظة وتحسين البنى التحتية القائمة من جهة وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه من جهة أخرى.
وأضاف البيان أنه بما أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص في المياه ترتبط بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة أصبح من المُلِح اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة ولتسهيل ولوج الجميع إلى المياه.
وقالت الحكومة إن المشروع الحالي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية للنهر، على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد.
وأضافت أن المشروع سيزود البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الإنتاج الجديد بما في ذلك حاسي شكار، ولد ينج وكنكوصه كما سيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.
وكانت المجموعات التنسيقية لهيئات التمويل العربية والإسلامية، قد صدقت منتصف مارس الماضي، على تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال، بقيمة 317 مليون دولار، قدم منها الصندوق السعودي 100 مليون دولار.
وتشمل المجموعات التنسيقية لهيئات التمويل العربية والإسلامية، الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
