وقامت وحدة تحليل المخاطر (UAR) في الحرس المدني الأسباني ومسؤولين من الجمارك، بالتعاون مع فريق خدمة حماية الطبيعة (Seprona)، بتنفيذ عملية “بوكالي”، باعتراض طريق أكثر من 200 طن من النفايات شديدة التلوث، وصلت إلى أحد الموانئ الأسبانية عبر حاويات نقل بحري.
وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية، في شهر مايو من العام الماضي، عندما اكتشف وكلاء الجمارك الأسباني وجود منظمة تقوم بتصدير كميات كبيرة النفايات من أسبانيا وبقية دول القارة الأوروبية إلى الدول الأفريقية، داخل الحاويات البحرية.
المنظمة تقوم بشراء نفايات عالية القيمة من مراكز إعادة التدوير أو ساحات الخردة، مثل محركات الشاحنات أو السيارات، والأجهزة الإلكترونية المستخدمة والأجزاء الصناعية الأخرى التي لم تخضع لعملية إزالة المواد الملوثة، وبمجرد قيامهم بجمع كمية كافية من النفايات، يقومون بتحميلها في حاوية حتى الوصول إلى سعتها الكاملة، وفي بعض الحالات تجاوزوا سعة التحميل القصوى، مما يشكل خطراً على سفن الشحن.
وبمجرد تحميل النفايات، يتم نقل الحاويات بواسطة سفن إلى دول أفريقية، وتحديداً موريتانيا والسنغال وغينيا ونيجيريا وغانا. في هذه البلدان يتم التعامل مع النفايات من قبل العمال دون أي إجراءات سلامة.
وقد تم العثور على 588 أسطوانة غاز البروبان يملكها تجار متخصصون في بيع الوقود، والذين أبلغوا عن سرقتها مسبقا، إضافة إلى عدد كبير من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، والثلاجات، وخمس سيارات في نهاية عمرها الافتراضي.
