جددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلبها لقطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بالسماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وتقدمت هيئة الدفاع يعريضة لطقب التحقيق، ذكرت فيها بالوضعية الصحية لموكلها، وخضوعه لعملية قسطرة في مركز أمراض القلب قبل أشهر قليلة، ونصيحة الأطباء له بتفادي ما يثير القلق أو الضغط.
ووقعت العريضة يوم 26 مايو الجاري، وتسلمها قطب التحقيق اليوم الثلاثاء.
ويأتي طلب هيئة الدفاع عقب قرار القطب بختم التحقيق في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وبعيد طلب النيابة العامة من قطب التحقيق إحالة الملف وكل المتهمين فيه للمحكمة الجنائية الخاصة بملفات الفساد.
وكانت هيئة الدفاع قد أصدت بيانا تحدثت فيها عن خطورة ما يقوم به قطب التحقيق "من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية".
وأضافت أن المواد 173 و174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم "الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق، وهي مواد صريحة وآمرة"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات الصريحة الواضحة" تم خرقها من طرف قطب التحقيق والنيابة "جهلا أو تجاهلا".
