تحيين للعقوبات المترتبة على حيازة و توزيع و تسويق الأدوية خارج المسار التنظيمي
إلى
-كافة موزعي الأدوية ؛
-كافة مسؤولي الصيدليات و المستودعات الصيدلية؛
لقد أتيح للمصالح المختصة بالتفتيش مؤخرا أن تسجل عدة مخالفات من بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي.
ونظرا لما يمثله تداول الأدوية خارج مسار تنظيمها من خطر أكيد على صحة المواطنين وسلامة المجتمع وعملا بمقتضيات المادة 149 مكرر من القانون رقم 029-2015 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة والتي تمنح الوزير المكلف بالصحة صلاحية تعليق رخص المنشآت الصيدلية في حالة مخالفة نظم استيراد وتوزيع الأدوية فإن أي حيازة أو توزيع أو تسويق لأدوية خارج المسار ستتم معاقبتها وفق ما يلي: -
١- تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الاولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة؛
٢. تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر في حالة تسجيل المخالفة للمرة الثانية دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة؛
٣. السحب النهائي للرخصة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.
يلغى هذا التعميم ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة بتَعَامِيم سابقة.
