إن أي إصلاح لقطاع الحالة المدنية لايرتكز بالأساس على الرفع من المستوى المادي والمعنوي للعمال الذين هم وقود العمل وطاقته لن تكون له أية مردودية على أرض الواقع
فمنذ إنشاء الوكالة سنة 2010 لم تشهد منظومة الرواتب أي زيادة سواء على مستوى الراتب الأساسي أوالعلاوات أو حتى استحداث علاوات جديدة تخصهم تثمينا لما قدموا به من جهد وما حققوا من مداخيل للدولة بلغت في المتوسط حوالي 5 مليار سنويا مما حدى بالكثير منهم للهجرة إلى قطاعات عمل أخرى توفر ظروفا أفضل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستوى الخبرات التي تمت مراكمتها عبر الأحد عشر عاما الماضية من طرف كل من الطواقم الفنية والإدارية، وهو ماسيشكل دون أدنى شك تٍراجع للاداء في المستقبل ،
إن مواصلة وزارة المالية للرفض الممنهج لجميع القرارات الإدارية الموجهة للعمال والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة أمر غير مقبول وغير مبرر،
ومن بين المطالب الأكثر إلحاحا
• إنشاء سلك خاص بعمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كتثمين لما قيم به خلال الفترة المنصرمة من عمل نوعي؛
• زيادة معتبرة للرواتب بجميع فئاتها؛
• تخصيص نسبة من التحصيل؛
• استحداث راتب الشهر 13
• زيادة علاوة الخطر،وتعميمها لأن ثمة مخاطر مالية ومخاطر تتعلق بالمعدات الفنية وغيرها...؛
• اعتماد علاوة للإنتاج،
• صرف متأخرات تعويضات لجان تحديد الهوية سبتمبر2014-ابريل2017؛
• تخصيص مقاعد للحج لعمال الوكالة، على غرار نظرائهم في المؤسسات الأخرى ؛
• منح عمال المؤسسة قطع أرضية،
نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
