وقع وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الاثنين في انواكشوط، مع السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السيد غويليم جونس، على اتفاقيتي تمويل بمبلغ إجمالي يصل إلى سبعة و أربعين مليون و ستمائة و ثمانين ألف أورو(47.680.000)، أي مايعادل حوالي مليارا و ثمانمائة و أربعين مليون اوقية جديدة، ( 1.840.000.000) أوقية جديدة.
و تخصص هاتان الاتفاقيتان لتمويل برنامجي، التنمية البشرية و دعم الحوكمة المالية و الإدارية بشكل خاص ، حيث يهدف البرنامج الأول إلى تعزيز نظام التعليم لدعم الإصلاحات وتنفيذ السياسات الوطنية في قطاع التعليم، كما يهدف أيضا إلى تحسين و زيادة المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، خاصة لصالح السكان الاكثر ضعفا.
فيما يهدف البرنامج الثاني إلى دعم الإصلاحات المالية العامة و الإدارة العامة و الوظيفة العمومية من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أوضح وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، بالمناسبة أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن الشراكة المثمرة و المتعددة الأوجه القائمة بين موريتانيا و الاتحاد الأوربي.
و قال إن هذا التوقيع اليوم يأتي كتتويج للأيام السنوية للحوار السياسي التي تنظم دوريا بين موريتانيا و الاتحاد الأوروبي.
و أضاف أنه في إطار التعاون الاقتصادي و الحوار الدائم الذي يربط بلادنا و الاتحاد تم اعتماد برنامج عمل يمتد على السنوات المقبلة و يتمحور حول الأولويات الثلاث و التي هي، دعم التنمية البشرية و الحكامة و الانتقال نحو اقتصاد أفضل.
و بدوره قال السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن هذه التمويلات تأتي في إطار تخليد تأسيس الاتحاد الأوروبي الذي يصادف يوم 09 مايو 1950.
و أضاف أن البرامج التي تدخل في إطار هاتين الاتفاقيتين تمثل نموذجا تشاركيا بين موريتانيا و الاتحاد الأوروبي.
وجرت وقائع التوقيع بحضور معالي وزير المالية، و الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، و عدد من مسؤولي القطاع.
