قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة، صفية بنت انتهاه، إن اللجنة الفنية الوطنية المكلفة بمتابعة مسار إنشاء بنك الأسرة قامت بإعداد خارطة طريق ملخصة ما انجزته، مثل اكتتاب استشاري وانجاز دراسة لجدوائية هذا العمل في صيغتها النهائية والحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي، والرد على ملاحظات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة حول الدراسة.
وبينت الوزيرة، خلال لقاء جمعها اليوم الإثنين في انواكشوط، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، السيد يوسف الحسن خلاوي، أنه تم اكتمال الوثائق القانونية اللازمة بإستثناء ماهو متعلق برأس المال والمساهمين، وعقد لقاءات عبر تقنية الإتصال المرئي للتشاور والتنسيق بين اللجنة الوطنية المكلفة بمسار البنك وممثلي الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة على مختلف المستويات.
وأوضحت بنت انتهاه أن هناك بعض المسائل العالقة التي يجب حلها بالتنسيق بين الطرفين وبدء العمل في هذه المؤسسة والتي من بينها معرفة حجم التمويل المخصص لبنك الأسرة في موريتانيا واكتمال لائحة المساهمين.
ويهدف لقاء الطرفين، الذي جرى بحضور عدد من أطر القطاع، إلى التشاور والتنسيق حول إنشاء بنك الأسرة في موريتانيا وتقييم خارطة الطريق التي اعدتها اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة إنشاء هذا البنك.
