أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل وديعة لها بقيمية 300 مليون دولار لدى البنك المركزي الموريتاتي إلى قرض ميسر للدولة الموريتانية، يتم تسديد على مدى 20 سنة ضمنها فترة سماح 8 سنوات و بنسبة فائدة تبلغ 1%.
اجاء ذلك خلال حفل احتضنته وزارة المالية ظهر اليوم الأحد، للتوقيع على اتفاقية بذات الشأن بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب الموريتاني معالي وزير المالية، السيد إسلم ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني المساعد، السيد بومدين ولد الطايع، ومن الجانب السعودي سعادة الدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية.
وزير الماليةالموريتاني قال إن هذا القرض سيمكن من تعبئة المزيد من الموارد الخارجية للمساهمة في تمويل البرامج الواردة ضمن تعهدات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى الإقلاع بالبلاد وفق رؤية تنموية متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تشكل صفحة جديدة في سجل التعاون الحافل بين البلدين الشقيقين، ولبنة أخرى في صرح شراكتهما المثمرة.
وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، عبر عن سعادته باسم وزارة المالية السعودية بالتوقيع اليوم مع الجانب الموريتاني الشقيق على اتفاقية تحويل وديعة المملكة العربية السعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار.
وقال إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
مؤكدا أنه يتطلع إلى استمرار التعاون المثمر على كافة الأصعدة لدعم النمو والرخاء في البلدين الشقيقين.
جرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، ومدير الدين الخارجي بوزارة المالية، السيد إدريسا ينغ، وسعادة الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز المطوع، مدير عام إدارة التعاون الإنمائي الدولي بوزارة المالية السعودية، وسعادة السيد محمد بن عايد البلوي، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد في موريتانيا، وسعادة الأستاذ حاتم بن عبد المحسن الصيخان، من الصندوق السعودي للتنمية.
