تدارست اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ودراسة وتنظيم وضبط أسعار المواد الأساسية اليوم مضامين الوثيقة التي تنوي الحكومة إصدارها قريبا لمتابعة الأسعار في الأسواق.
واتفقت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال على أن تتضمن الوثيقة "إجراءات من شأنها أن تضمن المتابعة الفعالة للأسعار في الأسواق الشعبية، وضمان استمرارية التموين من اللحوم، وضبط أسعارها، وتوزيع الأسماك في الداخل بكميات معتبرة".
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد كرر خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي تعليماته للحكومة بـ"مواصلة لعمل الدؤوب لوضع آليات مستدامة لضمان تموين الأسواق ودعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود".
