رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جديد الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من طرف قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، مبررا ذلك بما قال إنه عدم اختصاص القضاة في مسائلته، متمسكا بتفسيره لص المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة من المساءلة عن أفعاله خلال فترة حكمه.
وكان ولد عبد العزيز مثل اليوم الاثنين أمام فطب التحقيق بعد أسبوع من تأحيل جلسة مساءلة بعد احتجاج محاميه على بعض الإجراءات المصاحبة لذلك.
