رفضت أغلبية أعضاء لجنة المالية بالجمعية الوطنية إجازة مقترحات تعديل على مشروع ميزانية 2020 كان أغلبها يقترح منح علاوات للمدرسين من أساتذة، ومعلمين، ومقدمي خدمة تعليم.
وأسقط أعضاء اللجنة جميع المقترحات التي تقدم بها النواب ويبلغ عددها 13 مقترحا، تغطي قطاعات حكومية أبرزها التعليم، والصحة، والعدل، والشؤون الإسلامية، والخارجية، والتجارة، فيما أجازوا المقترحات التي تقدمت بها الحكومة.
وكان أول المقترحات ما تقدم به النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، والذي اقترح رفع علاوة الطبشور للأساتذة والمعلمين، في مقترحين، فيما اقترح في التعديل الثالث توجيه بند مخصص للوجهاء في ميزانية وزارة الداخلية لاستحداث جائزة حقوقية تحمل اسم أحد الرموز الحقوقية في البلاد.
كما رفض النواب 5 مقترحات تقدم بها النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، يتعلق أولها بتحمل الدولة لتكاليف فواتير الماء والكهرباء عن المساجد، فيما يتعلق الثاني بمنح علاوات للإطار الطبي في وزارة الصحة، وينص الثالث على مساعدة لمصلحة حماية المستهلك ومحاربة الاحتيال، أما المقترح الرابع فيتعلق بمنح تعويض عن السكن للدبلوماسيين في السفارة الموريتانية بواشنطن على غرار السفارة بنيويورك لاشتراكهما في نفس الظروف.
وكان مقترح ولد الشيخ محمد فاضل الخامس والأخير حول دعم رابطة الدبلوماسيين الموريتانيين لمساعدتها على دورها في الدبلوماسية الموازية. - حسب نص المقترح -.
كما رفض أعضاء اللجنة ثلاث مقترحات للنائب الصوفي ولد الشيباني يتعلق أحدها بمنح علاوات للمدرسين مقدمي خدمة التعليم.
كما رفضوا مقترحين للنائب العيد ولد محمدن.
وكان اللجنة قد أجازت العام الماضي مقترحات للنائبين ولد سيدي مولود، وولد الشيخ محمد فاضل يتعلق أولهما بزيادة تعويض المدرسين، فيما يتعلق الثاني بتوفير سيارات إسعاف على طريق الأمل، قبل أن يتم رفض المقترحين في الجلسة العلنية المخصصة لنقاش الميزانية.
ويتوقع أن يتوجه النواب الذي رفضت مقترحاتهم من طرف لجنة المالية لتقديمها خلال الجلسة العلنية المخصصة لنقاش الميزانية، والمنتظر انعقادها الثلاثاء القادم، بعد أن تم تأجيلها 24 ساعة عن موعدها المحدد بناء على طلب من الحكومة، وافق عليه مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية.
الأخبار
