
أكد المجلس الوطني للتنظيم الإبقاء على الغرامات المالية المفروضة على شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل وماتل وشنقيتل، رافضاً التظلمات التي تقدمت بها الشركات للمطالبة بإلغاء العقوبات أو مراجعة قيمتها.
وقالت سلطة التنظيم، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن المجلس قرر تثبيت الغرامات المعلن عنها يوم 6 نوفمبر الجاري، والمحددة بنسبة 3% من رقم أعمال كل مشغّل، وذلك عقب دراسة التظلمات الإدارية المقدمة من الشركات المعنية.
وبحسب البيان، بلغت الغرامة المفروضة على موريتل 262.097.118 أوقية جديدة، وعلى ماتل 108.791.401 أوقية جديدة، فيما بلغت غرامة شنقيتل 50.371.238 أوقية جديدة.


.jpg)









