.jpg)
طالب الفريق البرلماني للأسرة والطفل الحكومة الموريتانية بالتعليق الفوري لنشاط منصة «تيك توك» في البلاد، إلى حين توفير ضمانات حقيقية وفعالة لحماية الأطفال والقاصرين من مخاطر المنصة.
ودعا الفريق، الذي ترأسته البرلمانية ازعورة بنت بيديا، إلى إطلاق مبادرة تشريعية لإعداد قانون وطني ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويحمي الأطفال من مخاطرها، ويجرّم الاستغلال والابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع إلزام الشركات الرقمية بتوفير ضمانات لسلامة القاصرين.
وقال الفريق، في بيان له، إن مطالبته تأتي على خلفية المخاطر المتزايدة التي تشكلها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «تيك توك»، وما تتيحه من انتشار للمحتويات الضارة، ومخاطر الاستغلال والتحرش والابتزاز الإلكتروني.
وأشار إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف والشاشات بات يؤثر على التواصل الأسري، وقد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وتراجع الاهتمام بالمطالعة والتربية والتكوين.
ودعا الفريق الأسر والمؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني إلى تعزيز دورها في التربية والتوجيه، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن موقفه لا يمثل رفضا للتكنولوجيا، وإنما دفاع عن حق الأطفال في بيئة آمنة تحفظ قيمهم وهويتهم وتصون مستقبلهم العلمي والاجتماعي، مشددا على أنه لا ينبغي أن تتحول الشاشات إلى مربٍّ بديل عن الأسرة، أو الخوارزميات إلى وصي على عقول الأطفال.
واستحضر الفريق التحقيقات الإعلامية الأخيرة في إسبانيا بشأن انتشار محتويات مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصة «تيك توك»، معتبرا أنها تؤكد ضرورة تحرك السلطات لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية القاصرين.
