
قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية، كما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد الأربعاء الماضي، برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، في إطار مراجعة توجهات السياسة النقدية على ضوء التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يستند إلى تقييم مستجدات التضخم والمخاطر المرتبطة باستقرار الأسعار، فضلا عن دراسة الآفاق الاقتصادية الكلية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش التدابير المناسبة لتعزيز استقرار الأسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن شأن هذه الإجراءات، من الناحية النقدية، الحد من السيولة المتاحة لدى البنوك ورفع تكلفة الاقتراض، في مسعى للحد من الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار الأسعار.
ودعا البنك المركزي المهتمين إلى الاطلاع على المحضر الكامل للاجتماع، المنشور عبر صفحته الرسمية.


.jpg)








