النيابة العامة توضح ملابسات تأخير اتصال مشتبه بهم بمحاميهم في ملف مدوني الخارج

 

أوضحت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، في بيان صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، ملابسات الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة إلى مديرية أمن الدولة، وذلك عقب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحراسة النظرية وحق المشتبه بهم في الاتصال بمحاميهم.

 

وأكدت النيابة أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها، مشددة على ضرورة احترام حقوق المشتبه بهم وضمان كرامتهم، وفق مقتضيات المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وبخصوص تأخير اتصال المشتبه بهم بمحاميهم، أوضحت النيابة أن ذلك جاء بناءً على طلب من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة.

 

وأضاف البيان أن المادة 58 تتضمن استثناءً يتعلق بجرائم أمن الدولة والإرهاب، يسمح بتأخير اتصال المشتبه بهم بمحاميهم خلال فترة الحراسة النظرية، مع الالتزام بالضمانات القانونية المقررة.

 

وجددت النيابة العامة تأكيدها مواصلة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية، وضمان احترام حقوق الأطراف وسلامة الإجراءات، مؤكدة أن تطبيق القانون وصون الحريات وحماية النظام العام مسؤوليات أصيلة تضطلع بها النيابة باستقلالية وحياد.