.jpg)
ناشد لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف المنظمات الحقوقية الدولية والسفارات المعتمدة في نواكشوط التدخل من أجل إطلاق سراح موكلهم، وضمان احترام حقوقه القانونية.
وقال لفيف الدفاع، في مناشدة نشرها الخميس 15 أكتوبر، إن سلطات الاتهام والتحقيق خالفت الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا سيما المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا أن تطبيقهما كان سيؤدي إلى إطلاق سراح موكلهم منذ اليوم الأول لاحتجازه.
واتهم المحامون الجهات المعنية بمواصلة احتجاز موكلهم رغم تنبيهاتهم المتكررة إلى ما وصفوه بخروقات قانونية شابت مسار القضية، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحقه تهدف إلى إطالة فترة حبسه.
ونفت هيئة الدفاع صحة الاتهامات الموجهة إلى الجنرال المتقاعد، ومن بينها المساس بخصوصية رئيس الجمهورية وشخصيات أخرى، مشيرة إلى أن شخصا آخر اعترف بملكيته للتسجيل الصوتي موضوع القضية، ومتهمة جهات مجهولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صورة موكلها على التسجيل ونسبته إليه.
وأعرب المحامون عن مخاوفهم من استمرار احتجاز موكلهم أو إدانته بناء على ما وصفوه باتهامات ملفقة، مطالبين بضمان محاكمة عادلة واحترام حقوقه القانونية.
ودعا لفيف الدفاع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة محامين بلا حدود، إلى متابعة القضية والتدخل من أجل ضمان محاكمة عادلة وإطلاق سراح موكلهم.
ووقّع المناشدة، المؤرخة في 15 أكتوبر الجاري، سبعة محامين من هيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد، مؤكدين تمسكهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
