.jpg)
قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين على خلفية التحقيق في شبكة يُشتبه في ممارستها الابتزاز المالي بلغ 17 شخصًا، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال في مرحلة البحث والتحري.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن التحقيقات تستهدف شبكة تتهمها السلطات بالضلوع في أنشطة تشمل الابتزاز ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات، بما يمس حرمات الأفراد وحرياتهم وأمن المجتمع.
وأكد أن التوقيف لا يعني الإدانة، موضحًا أن التحقيق قد ينتهي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين إذا لم تتوفر أدلة بحقهم، وأن الإجراءات تتم وفق المساطر القانونية.
وأضاف أن الجهات المعنية بمتابعة أوضاع المحتجزين زارت الموقوفين، ووصفت ظروف احتجازهم بأنها مناسبة.
