.jpg)
أعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم عضويتهما في البرلمان، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس أن الحكم قضى بسجنهما أربع سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأكد المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب البرلمان يخول له تأكيد فقدان العضوية عند طرُوء إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانوناً بعد الانتخابات.
وأشار إلى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يُعد، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب النواب، سبباً لعدم الأهلية، موضحاً أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني وترتيب الأثر الذي يحدده القانون.
