قال عمدة بلدية باركيول القاسم ولد محم بوبه إن القائمين على عملية توزيع المساعدات المالية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي ببلدية باركيول نفذوا خطتهم دون التنسيق مع البلدية وأضاف ولد محم بوبه في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك أن المعنيين اعتمدوا لوائح للمشتركين ادعوا أنها مستخرجة من السجل الاجتماعي إلا أن الشكوك تحوم حول طريقة انتقاء أصحابها.
و أكد عمدة باركيول براءة البلدية من أي خروقات قد يتم تسجيلها في العملية محملا برنامج الغذاء العالمي المسؤولية الكاملة في ذلك.
نص تدوينة العمدة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله علي نبيه الكريم
تابعنا وباهتمام بالغ وانطلاقا من موقع مسؤوليتنا التدخل السخي التي قام به برنامج الأمم المتحدة للغذاء pam علي مستوي بلدية باركيول حيث المبالغ المقسمة معتبرة والتدخل جاء في وقته الا ان طبيعة تحديد المستفيدين غير مرضية وتنقصها الشفافية والانصاف مع اقصاء بعض الأحياء التي تم اقصاءها من التدخل .
وهنا نلفت انتباه الجميع الي الأمور التالية لتتضح الصورة ويزول الألتباس:
أولا ان البرنامج لم ينسق مع البلدية في مرحلة التنفيذ بل اعتمد لجان محلية في التنسيق كما اعتمد لوائح مأخوذة من السجل الاجتماعي حسب دعواهم وهو ماأثار بعض الشكوك والتساؤلات حول طبيعة التقسيم التي اعتبرها المواطن غير عادلة ولا تعتمد معايير الشفافية والنزاهة.
ثانيا: اننا كمسؤلين محليين وقد نكون ادري بطبيعة ظروف المواطن وتفاوتها نرفض برنامج اللوائح الجاهزة سواء من مصدر السجل الأجتماعي أو سجل اخر.
كما نرفض تجاوز البلدية كمؤسسة رسمية ممثلة في أفراد انتخبهم الشعب وحملهم مسؤوليته والدفاع عن حقوقه والحرص علي ايصال الحقوق لمستحقيها بعيدا عن المحابات والمجاملات و الخصوصيات.
وهو ما نؤكد هنا اننا سنظل ننافح عن حقوق ساكنة هذه البلدية ايا كانت من اي جهة مهما كلف الأمر ولن نألو جهدا في ذالك.
. كما نرفض رفضا باتا اي تنسيق أو اعتماد لأي جهة أو لجان خارج نطاق مؤسسة البلدية كونها الممثل الأول للمواطن والراعي المباشر لمصالحه .والمسؤولة شرعا وقانونا عن حقوق المواطن . من مشاريع استثمارية وتدخلات تستهدف المواطن في سبيل الرفع من مستواه المعيشي.
وفي الختام ننوه الي ان برنامج الأمم المتحدة للغذاء: الذي يشرف علي تقسيم مبالغ مالية هذه الايام علي مستوي البلدية لم ينسق معنا ولا نتحمل مسؤولية الخروقات التي صاحبت العملية .
بل نندد بطبيعة العملية وعدم شفافيتها ونتعهد بمواصلة التحقيق حولها حتي تأخذ مسارا عادلا ومنصفا .
ونطالب مستقبلا الهيئات والمنظمات سواء الوطنية أو الأجنبية . بالتنسق مع البلدية في جميع المراحل خاصة مرحلة التنفيذ .
