أصدرت مجموعة من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمنهم وزراء سابقون بيانا عقب استدعاءه من طرف الشرطة الموريتانية للمرة الثانية خلال أيام.
ووصف البيان الشرطة ب"البوليس السياسي" كما ربط بين استجواب ولد عبد العزيز ومؤتمره الصحفي المؤجل داعيا لنبذ انحراف النظام نحو مستنقع الاستبداد والتسلط -وفق وصفه -.
نص البيان :
استدعت البوليس السياسي للنظام، للمرة الثانية ، الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، في تراجع خطير جديد للحريات الفردية والجماعية يعيد البلاد إلى الظرف الاستثنائي الذي ظن الموريتانيون أنه أصبح جزء من الماضي، بفضل التطور الكبير الذي عرفته الحريات الفردية الجماعية خلال "العشرية" .
ويأتي هذا الاستدعاء كسابقه في وقت كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحضر لعقد مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام الوطني حول حملة الشيطنة والتشهير التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري وبعض مناصريه، منذ انفجار أزمة "المرجعية" داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في شهر أكتوبر 2019.
إن النظام يخشى بكل وضوح ما قد يقوله الرئيس محمد ولد عبد العزيز حول مجريات الأحداث وطنيا، ويعمل بكل ما أوتي من جهد ليحول دون اطلاع الشعب الموريتاني على الوقائع الحقيقية ومبرراتها المختلفة ومآلاتها المحتملة، الشيء الذي يشكل ازدراء وتطاولا على قيم الديمقراطية والاعتدال والمسؤولية.
إننا نحن الموقعون، نحمل النظام المسؤولية التامة في كل ما قد يلحق بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ونطالبه بالإفراج الفوري عنه وإيقاف حملته الشعواء ضده، كما نطالب النظام بتخصيص جهده ووقته للاستجابة لاحتياجات الشعب الموريتاني الملحة في مجالات الأمن و المياه الصالحة للشرب والغذاء والدواء والتعليم والبنى التحتية، بدل إلهائه في مهزلة مكشوفة الأهداف.
ونوجه نداء ملحا إلى كل أحرار موريتانيا وذوي الضمائر الحرة فيها لنبذ انحراف النظام نحو مستنقع الاستبداد والتسلط.
الموقعون:
السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه
السيد محفوظ ولد اعزيز
السيد إسلك ولد أحمد إزيد بيه
السيد محمد ولد جبريل نيانغ
السيد باب الحسن أحمد سالم
السيد إبراهيم محمد بابو
السيد باب أحمد حمدي
السيدة بنتا الشيخ با
السيد يحيى محمود عثمان
السيد أحمد حماه الله كامارا
السيد اباه بوبكر محمد سالم
