أنهت بعثة من الاتحاد الأوروبي مهمة تفتيش معايير السلامة البيئية في أسواق السمك بموريتانيا، التي تعد شريكاً مهماً للأوروبيين في مجال تصدير السمك.
وعلى مدى عشرة أيام زارت البعثة الأوروبية أسواق السمك في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، واجتمعت بالسلطات المعنية بالقطاع، بما في ذلك لجنة بيئية شكلتها الحكومة الموريتانية يرأسها والي نواكشوط الغربية.
وبعث وزير الصيد والاقتصاد البحري الناي ولد اشروقه، برسالة شكر إلى الوالي على ما قال إنه «جهود جبارة آتت أكلها»، مؤكداً أن البعثة الأوروبية «لم تسجل أي تحفظ على سلامة بيئة الإنتاج»، وفق تعبير الوزير.
وقال ولد اشروقه إن اللجنة البيئية «وفقت في إدراك حجم التحديات الماثلة في هذا التفتيش بالنسبة لموريتانيا»، مشيراً إلى أنها «هيأت لنظافة الفضاءات العمومية والمناطق الصناعية ونقاط تفريغ منتجات الصيدومحيط المصانع».
وتصدر موريتانيا نسبة كبيرة من منتجاتها السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق يتم تجديده كل عام، وتدخل عملية التفتيش ضمن سعي الأوروبيين للتأكد من أن المنتجات الموريتانية تستجيب لمعايير السلامة الأوروبية.
