عرض وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، اليوم السبت، الخطة التي ينوي من خلالها إصلاح قطاع التعليم الأساسي في البلاد، مركزاً على ما سماه «تسيير الموارد البشرية».
الوزير كان يتحدث في اجتماع بمدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه، حضرته السلطات المحلية والمنتخبون والأطر في الولاية، بالإضافة إلى أطر التعليم وأولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الوزير إن الخطة التي بحوزته تهدف إلى «تأسيس مدرسة جمهورية لتوطد اللحمة الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة»، مؤكداً أن المدرسة التي يسعى لخلقها «تضمن لأطفالنا تربية تنطلق من قيمنا الدينية والثقافية وتمكنهم من استيعاب علوم ومعارف العصر»، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة «يرتكز على مشاورات شاملة تستفيد من آراء وخبرات الجميع وتفضي إلى إصدار قانون توجيهي يؤسس لإرساء المدرسة التى نصبو إليها»، مستعرضاً ما سماه «إجراءات إصلاح على المدى القصير».
وجاءت الإجراءات التي أعلن الوزير أنها ستنفذ هذا العام، على النحو التالي:
- تفعيل آليات الرقابة وتطبيق النصوص الثانوية المتعلقة بتسيير المصادر البشرية.
- سد النقص عن طريق التعاقد بطريقة شفافة مع عدد هام من حملة الشهادات.
- القيام بتقويم للافتتاح المدرسي الحالي بعد فترة وجيزة لتحديد نقاط القوة والوقوف على مكامن الخلل.
- القيام عما قريب بتدقيق شامل لملف الأشخاص بغية تحديد الوضعية الفعلية لعمال القطاع واتخاذ القرارات التي يتطلبها إصلاح ماقد يظهر من خلل.
- تنظيم الخريطة المدرسية من خلال تشجيع تجميع المدارس غير المكتملة التى هي المعيق الأول لجودة التعليم.
- زيادة الكفالات المدرسية ابتداء من 2020 لدعم التجميعات المدرسية وأطفال المناطق الهشة.
- اعتماد سياسة تسيير تشاركى للمدرسة عن طريق إنشاء لجان تسييير تمكن جميع الأطراف من السهر على مصالح المدرسة.
- تنظيم تقويم للمدرسين الميدانيين يهدف إلى تحديد حاجياتهم من التكوين والعمل على سدها.
- العمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس من خلال بناء مزيد من الحجرات الدراسية.
- زيادة علاوة البعد ابتداء من يناير 2020.
الوزير الذي يقوم بجولة في ولايات لعصابة والحوضين الشرقي والغربي، دعا الجميع إلى المساهمة في إصلاح التعليم.
